مساحة قانونية-متجدد-

[جلنار]

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين :

1- لا تقبل أمام الهيئات المنصوص عليها في هذا النظام أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهرًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
2- لا تقبل أي دعوى تتعلق بمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل السابق بعد مضي اثني عشر شهرًا من تاريخ العمل بهذا النظام.
3- لا تقبل أي شكوى عن المخالفات التي تقع ضد أحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه بعد مضي اثني عشر شهرًا من تاريخ وقوع المخالفة.

رايــق ,المعتفس معجبون بهذا

[جلنار]

وتم الإنتهاء من ذكر اهم مواد نظام العمل حيث أن النظام يحتوي على اكثر من 200 مادة
فتسهيلا على كل عامل في القطاع الخاص تم تلخيصه ،وهذا لا يعني الاتكال على ماتم ذكره هنا بل يجب على كل عامل ان يكون على إلمام تام بكل ماده تم ذكرها في نظام العمل لضمان حقه بوعي وإتزان.

رايــق ,المعتفس معجبون بهذا

[جلنار]

كشف وزير العدل عن صدور توجيه كريم يهدف إلى تعزيز موثوقية الصكوك يتضمن أن أي صك عقاري مستند على مخطط تنظيمي معتمد لا يوقف ولا يلغى، فأي صك اعتمد على مخطط تنظيمي صادر من الجهات المختصة لن يتم إيقافه ولا إلغاؤه، مع مساءلة المساهم في هذا الخطأ سواء كانت المسؤولية جنائية أو مدنية أو حتى تأديبية، ويرجع على الشخص الأول الذي ساهم بإصدار هذا الصك، دون حسني النية الذين وصلهم التداول بطريقة صحيحة، وهذه النظرة هي المفهوم الحقيقي لعدم مساءلة حسني النية تجاه تصرفاتهم الصحيحة التي كانت محل اهتمام من المقام الكريم ومن ولي العهد -حفظهما الله-، بحيث نضمن أن حسن النية لا يتضرر وحقوقه يحافظ عليها وكذلك من ساهم بفساد لن ينجو، ولا شك أن ذلك سيرفع من موثوقية الصكوك بشكل كامل في الفترة القادمة.

المعتفس ,رايــق معجبون بهذا

[جلنار]

المادة الرابعة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية:

تختص محـاكم المملكة بنظـرالدعـاوى التـي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام ومختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.




المادة الخامسة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية:

تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.

.


تفصيل للمادة الرابعة والعشرون- الخامسة والعشرون :-

-الدعاوى المرفوعة في المملكة يتم رفعها على السعودي و غير السعودي في حال:


1-اذا كانت الدعوى بشأن مال او التزام منشأه او مكان تنفيذه المملكة العربية السعودية

2-اذاكانت الدعوى متعلقه بإفلاس تم اشهارة في المملكة العربية السعودية

3- ان لاتكون دعوى عينية لعقار خارج المملكة اي اذا كان مالك لعقار خارج المملكة فلا يحق له رفع دعوى لطلب او تنفيذ اي حق متعلق بالعقار داخل محاكم المملكة العربية السعودية


-محل الاقامة العام:هو المكان الذي يقيم فيه الشخص ويمارس فيه جميع اعماله على وجه العموم فهو يمثل مكان للاقامة و العمل


-محل الاقامة المختار:هو المكان الذي يتخذه الشخص لتنفيذ عمل قانوني معين

[جلنار]

المادة السادسة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية:

تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية:
أ - إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة أو بالتزام تُعد المملكة مكان نشوئه أو تنفيذه.
ب - إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أُشهر في المملكة.
ج - إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد وكان لأحدهم مكان إقامة في المملكة.

[جلنار]

المادة السابعة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية:
تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية:
أ - إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة.
ب - إذا كانت الدعوى بطلب طلاق أو فسخ عقد زواج، وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية أو التي فقدت جنسيتها السعودية بسبب الزواج متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة، أو كانت الدعـوى مرفوعـة مـن الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكـة علـى زوجها الـذي كان له مكان إقامة فيها متـى كـان الــزوج قد هجر زوجته وجعل مكان إقامته في الخارج أو كان قد أُبعد من أراضي المملكة.
ج - إذا كانت الدعوى بطلب نفقة وكان من طلبت له النفقة مقيمًا في المملكة.
د - إذا كانت الدعوى في شأن نسب صغير في المملكة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه مكان إقامة في المملكة.
هـ - إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى وكان المدعي سعوديًّا أو كان غير سعودي مقيمًا في المملكة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة معروف في الخارج.




المادة الثامنة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية:
فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة، تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخلة في اختصاصها.



اي ان الأصل الدعاوي العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة لاتختص المحاكم السعودية بها الا اذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم يكن داخلة في اختصاصها