ملآئكيه
05-10-2020, 02:27 AM
https://mz-mz.net/wp-content/up/5eb6d5017b8cb-600-x-400.jpg
أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون عبر منصة ” أبشر ” الإلكترونية خدمة فُرِجَت. وتهدف الخدمة إلى توفير وسيلة آمنة وسهلة يستطيع المواطن والمقيم من خلالها التبرع لمستحقي المساعدة من المحكومين في القضايا المالية غير الجنائية، وسداد ديونهم حيث يتم الإفراج الفوري عنهم. وقد روعي في تطوير الخدمة بنسختها المحدثة عدد من المعايير التي يتعين من خلالها ترتيب الأولوية في السداد عبر المفاضلة الإلكترونية بين المستفيدين، وإعطاء المتبرع خيارات للبحث عن ظروف المستحق الذي يرغب في مساعدته. ويسمح النظام بإدراج جميع فواتير المحكومين في القضايا المالية غير الجنائية من نزلاء ونزيلات السجون بدقة وسرية عالية.
ويستطيع المتبرع السداد بعد دخول المنصة باختيار أيقونة المديرية العامة للسجون والبحث عن الفئة التي يرغب مساعدتها واختيار الفاتورة للسداد، وحين اكتمال وصول المبلغ الإجمالي إلى الجهة المعنية يتم الإفراج عن المستفيد ورفع الحكم التنفيذي من سجله المدني أو رقم إقامته. وقد أسهمت عدد من الجهات في دعم هذه المبادرة فنياً وإجرائيًا مثل وزارة العدل، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، مؤسسة النقد العربي السعودي.
أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون عبر منصة ” أبشر ” الإلكترونية خدمة فُرِجَت. وتهدف الخدمة إلى توفير وسيلة آمنة وسهلة يستطيع المواطن والمقيم من خلالها التبرع لمستحقي المساعدة من المحكومين في القضايا المالية غير الجنائية، وسداد ديونهم حيث يتم الإفراج الفوري عنهم. وقد روعي في تطوير الخدمة بنسختها المحدثة عدد من المعايير التي يتعين من خلالها ترتيب الأولوية في السداد عبر المفاضلة الإلكترونية بين المستفيدين، وإعطاء المتبرع خيارات للبحث عن ظروف المستحق الذي يرغب في مساعدته. ويسمح النظام بإدراج جميع فواتير المحكومين في القضايا المالية غير الجنائية من نزلاء ونزيلات السجون بدقة وسرية عالية.
ويستطيع المتبرع السداد بعد دخول المنصة باختيار أيقونة المديرية العامة للسجون والبحث عن الفئة التي يرغب مساعدتها واختيار الفاتورة للسداد، وحين اكتمال وصول المبلغ الإجمالي إلى الجهة المعنية يتم الإفراج عن المستفيد ورفع الحكم التنفيذي من سجله المدني أو رقم إقامته. وقد أسهمت عدد من الجهات في دعم هذه المبادرة فنياً وإجرائيًا مثل وزارة العدل، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، مؤسسة النقد العربي السعودي.