لوران
09-22-2020, 09:01 AM
https://aitnews.com/wp-content/uploads/2020/09/image.jpg.webp
قالت شركة IBM يوم الجمعة: إنه يجب على وزارة التجارة الأمريكية أن تعتمد ضوابط جديدة للحد من تصدير أنظمة التعرف على الوجه للأنظمة القمعية التي يمكن استخدامها لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت الشركة في بيان: إن الولايات المتحدة يجب أن تضع قيودًا جديدة للتصدير على “نوع نظام التعرف على الوجه، الذي يُرجح استخدامه في أنظمة المراقبة الجماعية، أو التنميط العنصري، أو انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى”.
وفي شهر تموز/ يوليو الماضي، طلبت وزارة التجارة الحصول على تعليقات عامة حول اعتماد متطلبات ترخيص تصدير جديدة لبرامج التعرف على الوجه وأنظمة القياسات الحيوية الأخرى المستخدمة في المراقبة. ومن المقرر تقديم التعليقات بحلول 15 أيلول/ سبتمبر الجاري.
وقال (كريستوفر باديلا) – نائب رئيس IBM للشؤون الحكومية والتنظيمية، لوكالة رويترز: إنه يجب على الحكومة الأمريكية أن تركز على الأنظمة التي يمكن استخدامها لانتقاء المعارضين من بين الحشود أو للمراقبة الجماعية، وذلك بدلاً من أنظمة “تحديد الوجه” التي تسمح للمستخدم بفتح قفل هاتف آيفون أو ركوب الطائرة.
وقالت IBM: إن وزارة التجارة يجب أن تتحكم في “تصدير كل من الكاميرات العالية الدقة المستخدمة لجمع البيانات، وخوارزميات البرامج المستخدمة لتحليل تلك البيانات ومطابقتها مع قاعدة بيانات للصور”، وجادلت بأنه ينبغي “تقييد قدرة بعض الحكومات الأجنبية في الحصول على مكونات الحوسبة الواسعة النطاق اللازمة لتنفيذ نظام متكامل للتعرف على الوجه”.
ولم تحدد التعليقات المكتوبة للشركة حكومات معينة، لكنها قالت: إن “الضوابط على أقوى أنواع تقنية التعرف على الوجه يجب أن تركز في تلك البلدان التي لديها سجل من انتهاكات حقوق الإنسان”.
وورد في إشعار وزارة التجارة في شهر تموز/ يوليو الماضي أن الصين “نشرت تقنية التعرف على الوجه في منطقة شينجيانغ، حيث كان هناك قمع واحتجاز تعسفي جماعي ومراقبة عالية التقنية ضد الأويغور والكازاخستانيين وغيرهم من الأقليات المسلمة”.
وأضافت الوزارة العشرات من الشركات والكيانات الصينية إلى قائمة اقتصادية سوداء قالت: إنها متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان فيما يتعلق بمعاملة الصين للأويغور، ومن تلك الشركات: شركة Hikvision للمراقبة بالفيديو، بالإضافة إلى رواد تقنية التعرف على الوجه: SenseTime Group، و Megvii Technology.
وقالت شركة IBM: إنه يجب على وزارة التجارة أيضًا تقييد الوصول إلى قواعد بيانات الصور عبر الإنترنت التي يمكن استخدامها لتدريب أنظمة التعرف على الوجه.
وفي شهر حزيران/ يونيو الماضي، أخبرت شركة IBM الكونجرس الأمريكي أنها ستتوقف عن تقديم برامج التعرف على الوجه، وتعارض أي استخدام لهذه التقنية لأغراض المراقبة الجماعية والتنميط العرقي. كما دعت الشركة إلى قواعد فيدرالية جديدة لمساءلة الشرطة عن سوء السلوك.
:lo2:
قالت شركة IBM يوم الجمعة: إنه يجب على وزارة التجارة الأمريكية أن تعتمد ضوابط جديدة للحد من تصدير أنظمة التعرف على الوجه للأنظمة القمعية التي يمكن استخدامها لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت الشركة في بيان: إن الولايات المتحدة يجب أن تضع قيودًا جديدة للتصدير على “نوع نظام التعرف على الوجه، الذي يُرجح استخدامه في أنظمة المراقبة الجماعية، أو التنميط العنصري، أو انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى”.
وفي شهر تموز/ يوليو الماضي، طلبت وزارة التجارة الحصول على تعليقات عامة حول اعتماد متطلبات ترخيص تصدير جديدة لبرامج التعرف على الوجه وأنظمة القياسات الحيوية الأخرى المستخدمة في المراقبة. ومن المقرر تقديم التعليقات بحلول 15 أيلول/ سبتمبر الجاري.
وقال (كريستوفر باديلا) – نائب رئيس IBM للشؤون الحكومية والتنظيمية، لوكالة رويترز: إنه يجب على الحكومة الأمريكية أن تركز على الأنظمة التي يمكن استخدامها لانتقاء المعارضين من بين الحشود أو للمراقبة الجماعية، وذلك بدلاً من أنظمة “تحديد الوجه” التي تسمح للمستخدم بفتح قفل هاتف آيفون أو ركوب الطائرة.
وقالت IBM: إن وزارة التجارة يجب أن تتحكم في “تصدير كل من الكاميرات العالية الدقة المستخدمة لجمع البيانات، وخوارزميات البرامج المستخدمة لتحليل تلك البيانات ومطابقتها مع قاعدة بيانات للصور”، وجادلت بأنه ينبغي “تقييد قدرة بعض الحكومات الأجنبية في الحصول على مكونات الحوسبة الواسعة النطاق اللازمة لتنفيذ نظام متكامل للتعرف على الوجه”.
ولم تحدد التعليقات المكتوبة للشركة حكومات معينة، لكنها قالت: إن “الضوابط على أقوى أنواع تقنية التعرف على الوجه يجب أن تركز في تلك البلدان التي لديها سجل من انتهاكات حقوق الإنسان”.
وورد في إشعار وزارة التجارة في شهر تموز/ يوليو الماضي أن الصين “نشرت تقنية التعرف على الوجه في منطقة شينجيانغ، حيث كان هناك قمع واحتجاز تعسفي جماعي ومراقبة عالية التقنية ضد الأويغور والكازاخستانيين وغيرهم من الأقليات المسلمة”.
وأضافت الوزارة العشرات من الشركات والكيانات الصينية إلى قائمة اقتصادية سوداء قالت: إنها متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان فيما يتعلق بمعاملة الصين للأويغور، ومن تلك الشركات: شركة Hikvision للمراقبة بالفيديو، بالإضافة إلى رواد تقنية التعرف على الوجه: SenseTime Group، و Megvii Technology.
وقالت شركة IBM: إنه يجب على وزارة التجارة أيضًا تقييد الوصول إلى قواعد بيانات الصور عبر الإنترنت التي يمكن استخدامها لتدريب أنظمة التعرف على الوجه.
وفي شهر حزيران/ يونيو الماضي، أخبرت شركة IBM الكونجرس الأمريكي أنها ستتوقف عن تقديم برامج التعرف على الوجه، وتعارض أي استخدام لهذه التقنية لأغراض المراقبة الجماعية والتنميط العرقي. كما دعت الشركة إلى قواعد فيدرالية جديدة لمساءلة الشرطة عن سوء السلوك.
:lo2: